شفقنا- «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس با امضای قانون اصلاح شده دادگاه قانون اساسی این کشور توسط پارلمان مخالفت کرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از القدس العربی، پارلمان تونس ۲۵ مارس گذشته با اصلاح قانون دادگاه قانون اساسی موافقت کرد و برای اینکه قانون اصلاح شده وارد فاز اجرایی شود، مستلزم امضای رئیس جمهوری است و در صورت خودداری او از این اقدام، براساس نسخه قبل از اصلاح عمل می شود.

شب گذشته نهاد ریاست جمهوری تونس در بیانیه ای اعلام کرد که سعید قانون اصلاح شده دادگاه فدرال را به رشید الغنوشی رئیس مجلس بازگردانده است.

براساس بیانیه دفتر رئیس جمهوری تونس، سعید بر لزوم احترام به قانون اساسی در ارتباط با مهلت های این قانون جهت انتخاب اعضای دادگاه مذکور به دور از هرگونه تفسیر غیرعلمی تاکیدکرده است.

رئیس جمهوری تونس دلیل مخالفت خود با قانون اصلاح شده را بند پنجم فصل ۱۴۸ آن دانسته است که به انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی  ظرف حداکثر یک سال پس از انتخابات قانونگذاری (که در اکتبر ۲۰۱۹ برگزار شد) اشاره دارد.

خبر را در القدس العربی ببینید